مقاله بررسي تأثير تدابير پيشگيري وضعي از جرايم در بحرانهاي طبيعي (مورد مطالعه: نيروي انتظامي شهرستان کرمانشاه، سال 1394) | WORD
ء تحقیقات کاربردی محسوب میگردد. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان انتظامی شهر کرمانشاه در سال 1394 میباشد که به روش تمام شماری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به یافتههای این پژوهش تدابیر افزایش خطر ارتکاب جرم، افزایش زحمت ارتکاب جرم، کاهش منافع ارتکاب جرم، حذف بهانههای ارتکاب جرم، کاهش تحریک ارتکاب جرم به ترتیب بر پیشگیری جرایم در بحرانهای طبیعی مؤثرند.
مقاله بررسي عوامل تکرار جرم نوجوانان بزهکار استان تهران در پرتو جرم شناسي تعاملگرا | WORD
متفاوت وجود دارد. در میان متغیرهای مستقل مورد مطالعه، متغیر تهمت غیر رسمی از طرف خانواده بیشترین تأثیر و متغیر تحقیر و تمسخر مأموران رسمی و انتظامی، کمترین تأثیر را بر متغیر وابسته تکرار جرم داشتهاند. دادههای این تحقیق با ادعای نظریه پردازان جرمشناسی تعاملگرا، مبنی بر تاثیر برچسبهای منحرف (اعم از رسمی و غیررسمی) بر افزایش احتمال درگیری در بزهکاری، سازگار است.
مقاله تأثير نوع جرم، اهميت و محل ارتکاب آن بر عدم گزارش جرايم از جانب افراد به ضابطان دادگستري و مقامات قضايي | WORD
یتوکیفیتبزهکاریوبهتبعآنبزهدیدگیدرجامعه،بهویژهآمارصحیحوقابلاعتمادازآنباشدوعدمگزارشجرایممانعیجدیبرسرراهاینهدفاست،بنابراینشناساییعواملعدمگزارشجرمارتکابیازجانبافرادوارائهیراهکارهاییجهتبرطرفساختنآنهامیتواندبهموفقیتواعتباربیشترنظامعدالتکیفریونهادهایذیربطمنجرگرددوسیاستجناییرادراتخاذبرنامههاییکارآمدجهتمبارزهباپدیدهیبزهکارییاریدهد.
مقاله «اجراي عدالت در سياست» ديوان بينالمللي کيفري در اوگاندا و سودان پاسخي به سارا نوون و ووتر ورنر | WORD
عملنمایدکهآیامقاماتحقوقیهنوزمحدودیتهایرویهایشانرارعایتمینمایند. اگرچهدرواقعمقاماتحقوقیدرکارتعییندشمنبشریتهستند،لکناینامرراازطریقیاباکمکحقوقانجامنمیدهند. آنهاممکناستبهواقعبرخلافحقوقوعدالتاقدامنمایند. مقالهحاضرجهتاثباتایننکتهبهموجبتمایزمیانمنازعانعرفیومطلق/ واقعیمیاندیشدواینمفاهیمراباویژگیهایحقوق (بینالمللکیفری) مقایسهمینماید.
مقاله تحليلي بر رو شهاي فسخ عقد نکاح | WORD
رد فسخ،نشان تصورشدنی است حتی اگر ناگزیر باشیم که ب هدنبال اسم خاصی از خیارات نباشیم. بنابراین، امکان تسری
و افزایش موارد شمول حق فسخ نکاح نسبت ب هبیمار یهای جدید که یا لاعلاج، یا صع بالعلاج و یا تحم لناپذیراست ممکن گردد و از طرفی، ب هدلیل پیشرف تهای چشمگیر علوم پزشکی و امکان بهبودی در بعضی از بیمار یها ونقایص که موجب فسخ نکاح م یشود ب هدنبال ممنوعیت فسخ عقد نکاح در آن موارد بود.
مقاله سازه انگاري: سنتز پوزيتويسم و پست پوزيتويسم يا پلي ميان نئورئاليزم و نئوليبراليزم | WORD
ه انگاران را در کاهش شکاف میان خردگرایی و انعکاس گرایی و برقراری توازن میانپوزیتویسم و پست پوزیتویسم را بررسی می نماید. در آخر نویسنده به این نتیجه می رسدکه سودمندی سازه انگاری به عنوان یک نظریه توضیحی در هاله ا ی از ابهام قرار داشته وبه عنوان یک رویکرد نظری از کاربرد اندکی برخوردار است؛ اما به صورت یک چارچوبنظری مفید می تواند مورد استفاده صاحب نظران روابط بین الملل قرار گیرد.
مقاله رويکردي برمقوله پيشگيري از جرم در پرتو نظام قانوني ايران (با تاکيد برقانون جديد پيشگيري از جرم) | WORD
دراینعرصهبیشازپیش احساسمیشود.هرچند نهایتاً قانون پیشگیری از جرم پس از حدود 10 سال و گذر از کش و قوسهای طولانی به تصویب رسید ولی با این حال با عنایت به مواد آن همچنان ایرادات عمدهای یافت میشود که شاید کارکرد مثبت این قانون را تحت الشعاع قرار دهد. لذا در این مقاله بر آنیم تا با نقد قانون مصوب مجمع، با نگرشی نسبت به سابقه ی تقنین آن، تا حدودی با جزئیات آن آشنا گردیم.
مقاله تعديل در قراردادهاي پيمانکاري | WORD
الی قراردادها، امری اجتناب ناپذیر است.
در صورتیکه علت خارجی وفای به عهد را ناممکن سازد و به عبارت دیگر عدم وفای تعهد ناشی از حوادث قهری و غیر مترقبه باشد متعهد از انجام تعهد با جبران خسارات وارده معاف می شود. معهذا با توجه به اصل اولیه که در صورت بروز حوادث قهری و غیر مترقبه متعهد معاف می باشد باید پیمانکار را معاف از مسئولیت دانست و رویه موجود نیز ما را در این زمینه کمک میکند.
مقاله حقوق و اخلاق در آراء جان آستين ،کلسن، هارت و کانت: در جستجوي نظام حقوقي کارآمد | WORD
نیازمند به واکاوی است . این پژوهش به نقد و تحلیل اندیشه های جان آستین ،کلسن، هارت و کانت در لوای "فرمان حاکم" جان آستین، تحلیل "روش شناسی خاص" کلسن، "تز جدایی حقوق و اخلاق" و تحلیل "مفهومی و زبانی" هارت و استثناناپذیری "بایدهای" اخلاقی کانت خواهد پرداخت.با این هدف که ازابهامات فهم های موجود در همزیستی حقوق و اخلاق جهت یک نظام کارآمد پرده برداری نماید و امکان آن را تقویت نماید.
مقاله مباني مکاتب کلاسيک و فمينيسم در مقولهي تغيير تابعيت ناشي از نکـاح | WORD
داد که مبانی مکتب کلاسیک، توجه به مصالح سیاسی و منافع ملی دولت متبوع زوج، و اصل «وحدت تابعیت خانواده» جهت تحمیل تابعیت زوج به زوجه، بدون در نظر گرفتن معیارهای حقوق بشری می باشد. مبانی مکتب فمینیسم، محور قرار دادن مبانی حقوق بشری و ارایهی «اصل تساوی حقوق زن و مرد در امر تابعیت» می باشد. بر مبنای این اصل، هرگونه تبعیض براساس جنسیت در مقولهی تابعیت، رد گردیده است.