مقاله بررسي تطبيقي حکم نکاح متعه از ديدگاه شيخ طوسي و ابوحنيفه | WORD
ن ها فرزندی مشروع و قانونی است. با اتمام مدت، بدون نیاز به طلاق، از هم جدا شده و زن عده نگه می دارد. در مقابل ابوحنیفه و اصحابش بر این اعتقاد می باشند که حلیت و اباحه متعه به دلایلی از کتاب، سنت و عقل نسخ شده است و حتی آن را در کنار زنا و عمل فحشا قرار داده اند. آن ها قائل اند اینکه خلیفه دوم به صراحت متعه را حرام کرد، اما هیچ یک از صحابه بر او اعتراض نکرد، نشان از واضح بودن نسخ متعه بر همگان می باشد، برخی از آن ها میان نکاح متعه و نکاح موقت فرق قائل شده اند.
مقاله نظريه هاي ايجاد و ابراز در انشاء | WORD
ايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx : سال انتشار : 1387تعداد صفحات :33در تحلیل ماهیت انشاء، دیدگاه های متفاوتی ابراز می شود. دو دیدگاه ایجادی و ابرازی بودن انشاء،هر کدام با استناد به نکاتی، سعی در تبیین ماهیت و کارکرد انشاء دارند. این مقاله با طرح تعریفمشهور، چالشهای اصلی این نظریه را مورد بحث قرار داده، ضمن بررسی مبانی متفاوت و مطرح دراین باب، با طرح تفسیرهای متفاوت در ایجادی و ابرازی بودن انشاء، به سمت طرح دیدگاهی تلفیقیمی رود
مقاله قراردادهاي (مؤجّل) آتي در بورس اوراق بهادار | WORD
ین عده‌ای نیز این قراردادها را قمار دانسته‌اند یا اینکه حکم به ربوی بودن این قراردادها کردهاند و آن‌را نامشروع و باطل شمرده‌اند ولیکن طبق ادله و مستندات عقلی و نقلی در قرارداد آتی قمار و ربا راه نداشته و شبه نامشروع بودن آن وارد نمی‌باشد و به‌استناد آی (أحلّ الله البیع) این نیز در زمر معاملات صحیح و مشروع قرار می‌گیرد. قرارداد آتی با استناد به آی (أوفوا بالعقود) جزء عقود لازم می‌باشد و از دیگر ویژگی‌های آن تشریفاتی، عهدی و معوّض بودن آن است.
مقاله سرائر و انگيزههاي تأليف آن | WORD
اه برایبالندگی فقه و فقهای نواندیش بعدی باز شد.یکی از دلایل و انگیزههای اصلی نگارش کتاب سرائر، خروج فقه و فقاهت از این بنبست وایستایی است که با آن مواجه شده بود. از دیگر علل و انگیزههای تألیف برخی علل، برون شخصیتیو متأثر از سیر تاریخی سلطه حاکمان ظالم و جنگهای صلیبی هستند. برخی دیگر ناشی از عللدرونی و جو حاکم بر جامعه علمی و رکود فقهِ آن روز است؛ که این کتاب را به منظور خروج از بن-بست و رکود به رشته تحریر درآورد، تا راه را برای فقهای بعد از خود بگشاید.
مقاله ضمان معاوضي و آثار آن در قاعده ي «تلف مبيع قبل از قبض» | WORD
ر صورت اخذ، به مشتری بازگرداند؛ حتی اگر مالکیت مبیع به مشتری منتقل شده باشد.
حکم قاعده با لوازم انتقال مالکیت همخوانی ندارد؛ اما با توجه به بقای ضمان معاوضی حاصل از عقد بیع، بر ذمّهی فروشنده، خسارت حاصل از تلف متوجهی او شده و با انفساخ عقد، نفس انتقال مالکیّت نیز از بین میرود و این فرمول، مورد پذیرش عرف عقلا است.
ضمان معاوضی در نظامهای مختلف حقوقی پس از انعقاد قرارداد، گاهی به محض انتقال مالکیّت و زمانی با قبض و اقباض منتقل میشود.
مقاله تاملي در شمول موجبات ضمان قهري در فقه | WORD
ادن این که مستندات روایی و نقلی موجبات، خصوصاً قاعده ید، از طرفبرخی فقهاء به شدت مورد خدشه واقع شده است. با استناد به کلمات، بناء عقلاء و حکم عقل بهعنوان مهم ترین و محکم ترین مستند فقهیِ موجبات ضمان پذیرفته است. بنابراین توسعه معناییذیل با محذوریت توسعه در مفاد امر نقلی مواجه نخواهد گشت. در مرحله بعد با استناد به ادله غیرنقلی، موجبات ضمان مورد باز خوانی جدید واقع و کوشش می شود تا با توسعه معنائی در موجباتیاد شده، هیچ موردی از موجبات ضمان باقی نماند.
مقاله امکان اجبار مستأجر به قلع و قمع اعياني بعد از انقضاء مدت اجاره (بررسي و تحليل فقهي ـ حقوقي ماده 504 قانون مدني) | WORD
العه پیش رو، امکان اجبار را به لحاظ مبنایی، موافق موازین فقهی و حقوقی میداند و میکوشد تا با تجزیه و تحلیل ساختاری این ماده، مفاد آن را با نظریهی امکان اجبار سازگاری دهد. تحلیل زبانی ماده 504، استصحاب آثارمالکیت موجر، قاعده تسلّط، استفاده از ملاک ماده540 قانون مدنی، از جمله مستندات اثباتی نظریهی مزبور میباشند؛ همچنان که قاعده اذن، قاعده لاضرر و مقوله حق ریشه به عنوان دلایل نظریهی عدم امکان اجبار، در این پژوهش مورد نقد قرار گرفته است.
مقاله نظريه ي تمليک در اجاره ي اعيان | WORD
عه کاربرد فراوانی دارد. با ارائهی یک تحلیلصحیح از مالکیت منفعت که عبارت است از رابطهی اعتباری بین مستأجر و عین مستأجره، میتوانشبهات و اشکالاتی را که برخی بر ماهیت تملیکی عقد اجارهی اعیان وارد کردهاند، برطرف نمود. زیراموضوع این رابطهی اعتباری میتواند منفعت تدریجی الحصول یک عین باشد که قابلیت انتفاع از آنوجود دارد. استحقاق مؤجر نسبت به اجرت تا زمانی باقی است که امکان انتفاع مستأجر از مال-الاجاره وجود دارد و این تقابل، مقتضی یک عقد معاوضی مستمر است.
مقاله بررسي عوامل پويايي فقه | WORD
سنتی است ، که خود رابا شرایط زمان منطبق می کند، و در یک تقسیم بندی به عواملدرونی و بیرونی تقسیم می گردد. عوامل درونی عواملی است مر بوط به کارمجتهد ، با توجه به مبادی و منابع فقه وعنایت به خصوصیات انعطاف پذیر کتاب و سنت و به کارگیری عقل به عنوان منبعی برای استنباط احکام . عواملبیرونی به عامل زمان و مکان که ظرف تحقق فقه پویاست ، و نیز عامل حکومت، که مصدر و مجری احکام حکومتیدر دایر مصلحت نظام ، و حفظ حدود و ثغور مسلمین از تجاوز بیگا نگان است، اشاره می کند.
مقاله اعتبار قاعده‌ي«من ملک شيئاً ملک الإقرار به» در اقرار يا اخبار | WORD
ا مساوی هم می دانند.
از این قاعده، تعابیر مختلفی در لسان فقهاء شده است که معروفترین آنها، «من ملک شیئا ملک الاقرار به» می‌باشد. در قانونی مدنی ایران، مواد اقرار، بر اساس قاعده «اقرار العقلاء» تنظیم شده است؛ اما موادی هم بر مبنای این قاعده، وجود دارد.
در هر حال مهمترین مستند اعتبار این قاعده، اجماع و بنای عقلاء است و در عین حال که مصادیق این قاعده با قاعده اقرار العقلاء، هم مورد اجتماع دارد و هم مورد افتراق مفهوم آن دو با هم متباین هستند.
