مقاله تاملي در شمول موجبات ضمان قهري در فقه | WORD
شان دادن این که مستندات روایی و نقلی موجبات، خصوصاً قاعده ید، از طرفبرخی فقهاء به شدت مورد خدشه واقع شده است. با استناد به کلمات، بناء عقلاء و حکم عقل بهعنوان مهم ترین و محکم ترین مستند فقهیِ موجبات ضمان پذیرفته است. بنابراین توسعه معناییذیل با محذوریت توسعه در مفاد امر نقلی مواجه نخواهد گشت. در مرحله بعد با استناد به ادله غیرنقلی، موجبات ضمان مورد باز خوانی جدید واقع و کوشش می شود تا با توسعه معنائی در موجباتیاد شده، هیچ موردی از موجبات ضمان باقی نماند.
مقاله امکان اجبار مستأجر به قلع و قمع اعياني بعد از انقضاء مدت اجاره (بررسي و تحليل فقهي ـ حقوقي ماده 504 قانون مدني) | WORD
رد. مطالعه پیش رو، امکان اجبار را به لحاظ مبنایی، موافق موازین فقهی و حقوقی میداند و میکوشد تا با تجزیه و تحلیل ساختاری این ماده، مفاد آن را با نظریهی امکان اجبار سازگاری دهد. تحلیل زبانی ماده 504، استصحاب آثارمالکیت موجر، قاعده تسلّط، استفاده از ملاک ماده540 قانون مدنی، از جمله مستندات اثباتی نظریهی مزبور میباشند؛ همچنان که قاعده اذن، قاعده لاضرر و مقوله حق ریشه به عنوان دلایل نظریهی عدم امکان اجبار، در این پژوهش مورد نقد قرار گرفته است.
مقاله نظريه ي تمليک در اجاره ي اعيان | WORD
ر جامعه کاربرد فراوانی دارد. با ارائهی یک تحلیلصحیح از مالکیت منفعت که عبارت است از رابطهی اعتباری بین مستأجر و عین مستأجره، میتوانشبهات و اشکالاتی را که برخی بر ماهیت تملیکی عقد اجارهی اعیان وارد کردهاند، برطرف نمود. زیراموضوع این رابطهی اعتباری میتواند منفعت تدریجی الحصول یک عین باشد که قابلیت انتفاع از آنوجود دارد. استحقاق مؤجر نسبت به اجرت تا زمانی باقی است که امکان انتفاع مستأجر از مال-الاجاره وجود دارد و این تقابل، مقتضی یک عقد معاوضی مستمر است.
مقاله بررسي عوامل پويايي فقه | WORD
ن فقه سنتی است ، که خود رابا شرایط زمان منطبق می کند، و در یک تقسیم بندی به عواملدرونی و بیرونی تقسیم می گردد. عوامل درونی عواملی است مر بوط به کارمجتهد ، با توجه به مبادی و منابع فقه وعنایت به خصوصیات انعطاف پذیر کتاب و سنت و به کارگیری عقل به عنوان منبعی برای استنباط احکام . عواملبیرونی به عامل زمان و مکان که ظرف تحقق فقه پویاست ، و نیز عامل حکومت، که مصدر و مجری احکام حکومتیدر دایر مصلحت نظام ، و حفظ حدود و ثغور مسلمین از تجاوز بیگا نگان است، اشاره می کند.
مقاله اعتبار قاعده‌ي«من ملک شيئاً ملک الإقرار به» در اقرار يا اخبار | WORD
عده را مساوی هم می دانند.
از این قاعده، تعابیر مختلفی در لسان فقهاء شده است که معروفترین آنها، «من ملک شیئا ملک الاقرار به» میباشد. در قانونی مدنی ایران، مواد اقرار، بر اساس قاعده «اقرار العقلاء» تنظیم شده است؛ اما موادی هم بر مبنای این قاعده، وجود دارد.
در هر حال مهمترین مستند اعتبار این قاعده، اجماع و بنای عقلاء است و در عین حال که مصادیق این قاعده با قاعده اقرار العقلاء، هم مورد اجتماع دارد و هم مورد افتراق مفهوم آن دو با هم متباین هستند.
مقاله رهيافتها و سازوکارهاي به کارگيري قواعد اخلاقي در لايحه حمايت از خانواده | WORD
ق مراکز مشاوره خانواده و نهاد داوری،التزام به عدالت بین همسران، جدایی به احسان، از جمله ر هیافت های قواعد اخلاقی در لایح هحمایت از خانواده میباشد. شناسایی تفسیر اخلاقی قوانین، درموارد حق اعمال نظر دادگاه خانواده واجرای اصول و قواعد اخلاقی، در فرض خلاء قانونی و پیشبینی دادسرای تخصصی خانواده، پلیسخانواده و نهاد مددکاری خانواده و آشنای با مهارت های اخلاقی و اجتماعی ، از جمله سازوکارهاینهادینهسازی بایستههای اخلاقیِ مغفول در لایحه حمایت از خانواده است.
مقاله نسبت و رابطه دانش فقه و علم اخلاق از منظر فيض کاشاني | WORD
د و ضمن شناسائی اسرار و حکَم اخلاقی، معنوی و عرفانی احکام شرعی درنگاشتههای فقهی خود آنها را ارایه میدهد. لذا رویکرد اخلاقی به گزاره های فقهی از مهمترین مشخصه برخیاز آثار فقهی او به شمار میآید. فیض معتقد است که فقه تشخیص عمل طاعت و معصیت را به مکلّف اعطامینماید و عمل به آن، موجب پرورش فضایل اخلاقی و دستیابی به کشف عینی حقیقت می شود . از طرفدیگر اخلاق نیز در وصول به مقاصد تشریع احکام فقهی مکلّف را یاری میدهد و گذر او را از ظاهر به باطناحکام شرعی، میسر میسازد.
مقاله بررسي آثار واحکام نکاح موقت، مذموميت و ممدوحيت آن با رويکرد به روايات اهل بيت(ع) | WORD
د صورت واقع می شود ازجمله: انقضای مدت، بذل مدت، فسخ، انفساخ و فوت یکی از زوجین. زوجه پس از انحلال نکاح در صورتداشتن روابط زناشویی موظف به نگهداشتن عده است. با عقد موقت زن مالک تمام مهر می شود و حق حبسهم دارد.ازدواج موقت اگر ه معرض ازدواج دائم قرارگیرد، خطرفروپاشی بنیاد خانواده و یا شکل نگرفتن آن م ی رود. درروایات اهل بیت علیهم السلام ازدواج موقت برای موارد خاص توصیه شده و در برخی موارد عملی زشت وناپسند تلقی شده است، از جمله برای مردان زن دار و دختران باکره .
مقاله ماهيت حکم شرعي از منظر حضرت امام خميني(ره | WORD
قسیم اراده به ارادهی تکوینی و تشریعی را صحیح ندانسته و معتقدند که ارادهی شارع در تشریعیاتنیز به جعل قانون تعلّق گرفته است، نه به انجام تکلیف توسط مکلّفین. در این مقاله تعاریف مختلفحکم و برخی نظرات مشهور در مورد ماهیت انشا و اعتبار مورد بررسی قرار گرفته و دیدگاه امام (ره)در مورد حکم شرعی نیز با سایر تعاریف مورد تطبیق و مقایسه قرار گرفته است. مراتب چهارگانهایکه برای احکام شرعی بیان شده، مورد نقد قرار گرفته و در پایان به جمع بندی و بیان نتایج بحثپرداختهایم
مقاله مسؤوليت کيفري قاتل نابينا در فقه اماميه و حقوق ايران | WORD
ینا را به مانند فرد بینا مستوجب اجرای قصاص دانستهاند. عمده علت اختلاف موجود در مسأله، وجود روایاتی است که ظاهر آنها تخصیص عمومات و اطلاقات ادلّه اجرای قصاص است. روایات مزبور محور تضارب آرای فقیهان و نقض و ابرامهای متعدد گشته است. جستار حاضر میکوشد با روش توصیفی و تحلیلی و متکی به روش کتابخانه‌ای، به بررسی مستندات این دو گروه از فقها پرداخته و با استظهاری متفاوت از روایات وارد در مسأله، تحلیلی مناسب راجع به حکم فقهی و حقوقی قاتل نابینا ارائه دهد.
