مقاله رهيافتها و سازوکارهاي به کارگيري قواعد اخلاقي در لايحه حمايت از خانواده | WORD
از طریق مراکز مشاوره خانواده و نهاد داوری،التزام به عدالت بین همسران، جدایی به احسان، از جمله ر هیافت های قواعد اخلاقی در لایح هحمایت از خانواده میباشد. شناسایی تفسیر اخلاقی قوانین، درموارد حق اعمال نظر دادگاه خانواده واجرای اصول و قواعد اخلاقی، در فرض خلاء قانونی و پیشبینی دادسرای تخصصی خانواده، پلیسخانواده و نهاد مددکاری خانواده و آشنای با مهارت های اخلاقی و اجتماعی ، از جمله سازوکارهاینهادینهسازی بایستههای اخلاقیِ مغفول در لایحه حمایت از خانواده است.
مقاله نسبت و رابطه دانش فقه و علم اخلاق از منظر فيض کاشاني | WORD
میورزد و ضمن شناسائی اسرار و حکَم اخلاقی، معنوی و عرفانی احکام شرعی درنگاشتههای فقهی خود آنها را ارایه میدهد. لذا رویکرد اخلاقی به گزاره های فقهی از مهمترین مشخصه برخیاز آثار فقهی او به شمار میآید. فیض معتقد است که فقه تشخیص عمل طاعت و معصیت را به مکلّف اعطامینماید و عمل به آن، موجب پرورش فضایل اخلاقی و دستیابی به کشف عینی حقیقت می شود . از طرفدیگر اخلاق نیز در وصول به مقاصد تشریع احکام فقهی مکلّف را یاری میدهد و گذر او را از ظاهر به باطناحکام شرعی، میسر میسازد.
مقاله بررسي آثار واحکام نکاح موقت، مذموميت و ممدوحيت آن با رويکرد به روايات اهل بيت(ع) | WORD
به چند صورت واقع می شود ازجمله: انقضای مدت، بذل مدت، فسخ، انفساخ و فوت یکی از زوجین. زوجه پس از انحلال نکاح در صورتداشتن روابط زناشویی موظف به نگهداشتن عده است. با عقد موقت زن مالک تمام مهر می شود و حق حبسهم دارد.ازدواج موقت اگر ه معرض ازدواج دائم قرارگیرد، خطرفروپاشی بنیاد خانواده و یا شکل نگرفتن آن م ی رود. درروایات اهل بیت علیهم السلام ازدواج موقت برای موارد خاص توصیه شده و در برخی موارد عملی زشت وناپسند تلقی شده است، از جمله برای مردان زن دار و دختران باکره .
مقاله ماهيت حکم شرعي از منظر حضرت امام خميني(ره | WORD
چنینتقسیم اراده به ارادهی تکوینی و تشریعی را صحیح ندانسته و معتقدند که ارادهی شارع در تشریعیاتنیز به جعل قانون تعلّق گرفته است، نه به انجام تکلیف توسط مکلّفین. در این مقاله تعاریف مختلفحکم و برخی نظرات مشهور در مورد ماهیت انشا و اعتبار مورد بررسی قرار گرفته و دیدگاه امام (ره)در مورد حکم شرعی نیز با سایر تعاریف مورد تطبیق و مقایسه قرار گرفته است. مراتب چهارگانهایکه برای احکام شرعی بیان شده، مورد نقد قرار گرفته و در پایان به جمع بندی و بیان نتایج بحثپرداختهایم
مقاله مسؤوليت کيفري قاتل نابينا در فقه اماميه و حقوق ايران | WORD
د نابینا را به مانند فرد بینا مستوجب اجرای قصاص دانستهاند. عمده علت اختلاف موجود در مسأله، وجود روایاتی است که ظاهر آنها تخصیص عمومات و اطلاقات ادلّه اجرای قصاص است. روایات مزبور محور تضارب آرای فقیهان و نقض و ابرامهای متعدد گشته است. جستار حاضر میکوشد با روش توصیفی و تحلیلی و متکی به روش کتابخانهای، به بررسی مستندات این دو گروه از فقها پرداخته و با استظهاری متفاوت از روایات وارد در مسأله، تحلیلی مناسب راجع به حکم فقهی و حقوقی قاتل نابینا ارائه دهد.
مقاله تغييرجنسيت از منظرفقه | WORD
ست؛ اما برای اِعمال مجازات، جنسیت فعلی(زمان مجازات) در نظر گرفته می شود.شرط معافیت پدر از قصاص نفس به علت قتل فرزند نیز شامل پدرتغییرجنسیت داده نیزمی گردد. در پرداخت تفاضل دیه ی مرد و زن نیز جنسیت مجرم در زمان اِعمال مجازات در نظرگرفته می شود. درخصوص اِعمال مجازات مرتد نیز تفسیر مضیق و به نفع متهم، ملاک عمل خواهدبود. برای مطالبه دیه، جنسیت خواهان(مجنی علیه) در زمان مطالبه ی دیه ملاک است. در تشخیصعاقله نیز جنسیت جدید فرد ملاک عمل است._____________________________________________________
مقاله استناد به روايت اسحاق بن عمار بر حکم پيوند عضو پس از قصاص | WORD
مقاله در پی نقد و بررسی شیوه استناد فقهاء به روایت اسحاق بن عمار بر حکم پیوند عضو پس از قصاص میباشد و بدین منظور با در پیش گرفتن روش کتابخانهای، پس از طرح بحث و بیان دیدگاههای موجود در مساله، به نقد و بررسی آنها میپردازد و در پایان در ضمن اثبات صحت استناد به این روایت، نظریه عمومیت حکم قطع عضو پیوند خورده نسبت به جانی و مجنی علیه را از آن استنباط نموده و بر خلاف دیدگاه مشهور فقهاء، تفصیل بین محدثه و یا مبقیه بودن جنایت برای قطع عضو را مطرح می نماید.
مقاله دورنماي حقوقي ازدواج موقت | WORD
را منسوخ م یداند و معتقد است که نکاح متعه جایز نیست.زیرا خداوند از لسان رسول خویش آن را تا روز رستاخیز نسخ قطعی و حرام مؤبد کرده است. شیعهنظریه نسخ قرآن را ب ه واسطه سنت و به ویژه نسخ آن را، با استناد به اخبار آحاد ظنی قبول ندارد ومعتقد است که عدم نسخ حکم متعه در حقوق شیعه اجماعی است. به طور کلی از مجموع گفت ههایمخالفان و موافقان چنین استنباط می شود که رگ ههایی از حقیقت در سخنان هر دو گروه وجود دارداما هیچ کدام تصویر روشنی از ماهیت صحیح متعه و کاربرد عملی آن ندارند
مقاله عدم مسئوليت بدهکار نادار در اثبات اعسار (در بدهي غير مسبوق به مال) | WORD
ه مال برعهده ی کیست؟ تلاش کرده تا با دلایل متقن فقهی، ثابت کند که این وظیفه بر عهده ی مدیونمعسر نیست و به همین دلیل با استناد به این دلایل، واضعین قانون سزاوار است در اصلاحات بعدیسابقه دین را در حمل بار اثبات بر طرفین دعوا ملحوظ نظر قرار دهند. موضوع دیگری که در ایننوشته به آن پرداخته شده قبول مسئولیت مالی و تأثیر آن در اعسار و ایسار مدیون است که نتیجهی حاصل شده این است که پذیرش مسئولیت مالی بدون اینکه در قبال آن مالی دریافت شده باشددلیل بر مؤسر بودن بدهکار نیست
مقاله مطالعه تطبيقي بيع اسپرم در فقه مذاهب اسلامي | WORD
نسته‌اند و به ادله‌ی نقلی استناد کرده‌اند. همه‌ی مذاهب اهل سنت بیع، اجاره و اهدای اسپرم توسط مرد به زن بیگانه و هم‌چنین اهدا یا بیع تخمک به مرد توسط زن بیگانه را حرام دانستهاند. آنان در این مورد به ادله‌ی نقلی و عقلی استناد جسته‌اند. در میان فقهای امامیه برخی قائل به کراهت و برخی قائل به جواز بیع اسپرم خارج شده و انتقال آن به بدن زن بیگانه شده‌اند. از نظر پژوهشگر قول راحج در مورد بیع اسپرم حیوان، جواز آن در تمامی اشکال و در مورد بیع اسپرم انسان حرمت آن است.
