مقاله استناد به روايت اسحاق بن عمار بر حکم پيوند عضو پس از قصاص | WORD
ت :27این مقاله در پی نقد و بررسی شیوه استناد فقهاء به روایت اسحاق بن عمار بر حکم پیوند عضو پس از قصاص میباشد و بدین منظور با در پیش گرفتن روش کتابخانهای، پس از طرح بحث و بیان دیدگاههای موجود در مساله، به نقد و بررسی آنها میپردازد و در پایان در ضمن اثبات صحت استناد به این روایت، نظریه عمومیت حکم قطع عضو پیوند خورده نسبت به جانی و مجنی علیه را از آن استنباط نموده و بر خلاف دیدگاه مشهور فقهاء، تفصیل بین محدثه و یا مبقیه بودن جنایت برای قطع عضو را مطرح می نماید.
مقاله دورنماي حقوقي ازدواج موقت | WORD
سنت آن را منسوخ م یداند و معتقد است که نکاح متعه جایز نیست.زیرا خداوند از لسان رسول خویش آن را تا روز رستاخیز نسخ قطعی و حرام مؤبد کرده است. شیعهنظریه نسخ قرآن را ب ه واسطه سنت و به ویژه نسخ آن را، با استناد به اخبار آحاد ظنی قبول ندارد ومعتقد است که عدم نسخ حکم متعه در حقوق شیعه اجماعی است. به طور کلی از مجموع گفت ههایمخالفان و موافقان چنین استنباط می شود که رگ ههایی از حقیقت در سخنان هر دو گروه وجود دارداما هیچ کدام تصویر روشنی از ماهیت صحیح متعه و کاربرد عملی آن ندارند
مقاله عدم مسئوليت بدهکار نادار در اثبات اعسار (در بدهي غير مسبوق به مال) | WORD
مسبوق به مال برعهده ی کیست؟ تلاش کرده تا با دلایل متقن فقهی، ثابت کند که این وظیفه بر عهده ی مدیونمعسر نیست و به همین دلیل با استناد به این دلایل، واضعین قانون سزاوار است در اصلاحات بعدیسابقه دین را در حمل بار اثبات بر طرفین دعوا ملحوظ نظر قرار دهند. موضوع دیگری که در ایننوشته به آن پرداخته شده قبول مسئولیت مالی و تأثیر آن در اعسار و ایسار مدیون است که نتیجهی حاصل شده این است که پذیرش مسئولیت مالی بدون اینکه در قبال آن مالی دریافت شده باشددلیل بر مؤسر بودن بدهکار نیست
مقاله مطالعه تطبيقي بيع اسپرم در فقه مذاهب اسلامي | WORD
حرام دانسته‌اند و به ادلهی نقلی استناد کرده‌اند. همه‌ی مذاهب اهل سنت بیع، اجاره و اهدای اسپرم توسط مرد به زن بیگانه و هم‌چنین اهدا یا بیع تخمک به مرد توسط زن بیگانه را حرام دانسته‌اند. آنان در این مورد به ادلهی نقلی و عقلی استناد جسته‌اند. در میان فقهای امامیه برخی قائل به کراهت و برخی قائل به جواز بیع اسپرم خارج شده و انتقال آن به بدن زن بیگانه شده‌اند. از نظر پژوهشگر قول راحج در مورد بیع اسپرم حیوان، جواز آن در تمامی اشکال و در مورد بیع اسپرم انسان حرمت آن است.
مقاله تقدم اصل و ظاهر بر يکديگر در فقه شيعه و حقوق موضوعه ايران | WORD
دم میدانند، برخی نیز اصول را بر امارات مقدم میدارند. حقوق نیز متأثّر از فقه در قوانین موضوعه، امارات معتبر را بر اصول مقدم دانسته است که با روند تبعیت حقوق از فقه این امر کاملا طبیعی است. این پژوهش در صدد آن است که ضمن بررسی مفاهیم مرتبط و آشنایی با مباحث اساسی آنها، کلیت این قاعده را با پرسش روبهرو سازد و به این پرسش پاسخ دهد که یک حقوقدان یا قاضی، هنگام مواجهه با ظاهر و اصل متعارض، باید کدامیک را بر دیگری مقدم سازد و اصل، بر برتری کدامیک بر دیگری میباشد.
مقاله بررسي تطبيقي ضمان منافع مال مغصوب در فقه اسلامي | WORD
و امامیه و حنابله معتقدند غاصب هم در منافع مستوفات و هم غیر مستوفات ضامن است. عدم صدق غصب بر منافع، مال نبودن منافع، حدیث الخراج بالضمان و قیاس از مهمترین ادل قائلین به عدم ضمان است و از طرفی تقوّم و مالیت عرفی منافع در کنار قاعده حرمت مال مسلمان، جواز تعدی به مثل، صدق غصب نسبت به منافع، سیره عقلاء و ضمان تفویت ناشی از این سیره و قاعده لاضرر در کنار روایات معتبر و اجماع از مهمترین ادلهی ضمان منفعت است مشروط بر اینکه معمولاً در برابر آن منفعت، اجرت پرداخت شود.
مقاله بيع حقوق معنوي و حرمت تصرّف در آ نها | WORD
یان در خارج وجود ندارند و انسان نمیتواندید مالکی یا حتی غصبی بر روی آنها قرار دهد، یک نحوه اعتبارات عقلی و عرفی هستند، که در فقهثابت میشود به صورت ثمن و مثمن مورد معاوضه و بیع قرار میگیرند. یا حتی در صورت شک درحکم جواز یا عدم جواز، طبق اصل جواز نقل میتوان قائل به صحت نقل و معاوضهی آنها شد.صاحب حق یک نحوه سلطنت نسبت به محقوق خود دارد و هیچکس بدون اجازهی او نمیتواندتصرّف در آنها کند؛ مثلاً بدون اجازهی صاحب حق، اقدام به چاپ اثر تألیفی یا رایت سیدی یاانتشار نظر علمی او کند
مقاله نقدي بر قانون جديد نحوه‌ي اجراي محکوميت‌هاي مالي از منظر فقه | WORD
اشتغال و...، برخی نقائصی هم که از منظر این مقاله در قانون مذکور وجود دارد ناشی از نادیده گرفتن پیش‌بینی‌های فقه برای فیصله دادن به دعوای طلبکار و بدهکار میباشد، ضعف‌هایی چون عدم الزام مدیون به کار کردن و کسب درآمد، لحاظ نکردن سهم مشخص زکات در حمایت از بدهکار نادار. بعلاوه وجود پاره‌ای ابهامات در برخی عبارت متن به چشم می‌خورد که در این نوشتار انگشت بر آنها نهاده شده است با این وجود تصویب و جایگزینی این قانون به جای مصوبه‌ی پیشین سعیی مشکور و تلاشی قابل تقدیر است.
مقاله جرم‌انگارىِ قرآن و عقلانيّت | WORD
فرایندی است که به موجب آن، قانونگذار با درنظر گرفتن هنجارها و ارزشهای اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی خود، رفتارهایی را ممنوع نموده و برای آنها ضمانت اجرایِ کیفری تعیین میکند. قرآن کریم نیز احکامی را برای ادار فرد و جامعه و حفظ ارزشهای انسانی، ترسیم کرده و رفتارهاى مضرّ به مصالح اساسى را جرم اعلام نموده است. جرمانگاریِ قرآن در راستای حمایت از ارزشهای انسانی و مصالح اساسی جامعه، قابل ارزیابی است که از مطابقت آن با عقلانیت و همسویی با حقوق بشر حکایت دارد.
مقاله بازجستي در ادله ي حق تقدم در اموال مديون | WORD
گر ترجیح داده شده و از حق تقدم برخوردارند. حق تقدم در وصول طلب بر مبنای ملاکاتی است که در فقه اسلامی مطرح گردیده است: اقواییت حق، اسبقیت حق، تقدم حق ثابت بالذات بر حق ثابت بالعرض، تقدم حق ناشی از اراده بر حق غیر ارادی، روزانه بودن طلب. با مبنا قرار دادن اصل تساوی حقوق طلبکاران و عدالت و انصاف در کنار سایر موارد مطرح شده در فقه، ادلهی حق تقدم برخی طلبکاران نسبت به سایر طلبکاران مورد بررسی قرار گرفته و ضمن انتقاد نسبت به حق تقدم در بعضی موارد، برخی دیگر نیز رد شده است.
