مقاله جرم‌انگارىِ قرآن و عقلانيّت | WORD
;انگاری، فرایندی است که به موجب آن، قانونگذار با درنظر گرفتن هنجارها و ارزشهای اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی خود، رفتارهایی را ممنوع نموده و برای آنها ضمانت اجرایِ کیفری تعیین میکند. قرآن کریم نیز احکامی را برای ادار فرد و جامعه و حفظ ارزشهای انسانی، ترسیم کرده و رفتارهاى مضرّ به مصالح اساسى را جرم اعلام نموده است. جرمانگاریِ قرآن در راستای حمایت از ارزشهای انسانی و مصالح اساسی جامعه، قابل ارزیابی است که از مطابقت آن با عقلانیت و همسویی با حقوق بشر حکایت دارد.
مقاله بازجستي در ادله ي حق تقدم در اموال مديون | WORD
ه برخی دیگر ترجیح داده شده و از حق تقدم برخوردارند. حق تقدم در وصول طلب بر مبنای ملاکاتی است که در فقه اسلامی مطرح گردیده است: اقواییت حق، اسبقیت حق، تقدم حق ثابت بالذات بر حق ثابت بالعرض، تقدم حق ناشی از اراده بر حق غیر ارادی، روزانه بودن طلب. با مبنا قرار دادن اصل تساوی حقوق طلبکاران و عدالت و انصاف در کنار سایر موارد مطرح شده در فقه، ادلهی حق تقدم برخی طلبکاران نسبت به سایر طلبکاران مورد بررسی قرار گرفته و ضمن انتقاد نسبت به حق تقدم در بعضی موارد، برخی دیگر نیز رد شده است.
مقاله اعمال قاعدهي ضمان معاوضي در انحلال عقود معاوضي | WORD
ند.در این مقاله سعی شده است که تا حد امکان به بررسی اجرای این قاعده، یعنی ضمان معاوضی کهتاکنون در مرحله اجرای عقود معاوضی اجرا میشد، در انحلال عقود معاوضی، یعنی در اقاله و فسخ،پرداخته شود و اعمال یا عدم اعمال این قاعده در اقاله و فسخ نیز به اثبات رسد و در صورت اثباتعدم nx، به بررسی وجود یا عدم وجود ضمانقهری شخص متصرف پرداخته شود.در این مقاله به اثبات رسید که تلف موضوع اقاله باعث انفساخ اقاله و تلف موضوع فسخ، بدونآنکه در صحت فسخ اثر گذار باشد، موجب مسئولیت مدنی شخص متصرف میشود.
مقاله تحليل شرايط احرازي رفع مسئوليت عامل زيان در قاعده هشدار | WORD
جمله روا بودن فعالیت انجام‌شده، رسیدن هشدار به مخاطب، مؤثر واقع‌شدن هشدار و غیره نیاز است. نظر به کارکرد بسیار حساس و پیشگیرانه‌ى آن، در این نوشتار کوشش شده است صرف‌نظر از منابع و مستندات قاعده، به مبانی و شرایط قاعده هشدار بپردازد و درنهایت در تلاش بازنمایی این امر است که در قاعده هشدار، عدم مسئولیت هشداردهنده (عامل زیان) و بالتبع تحمیل تاوان زیان به مخاطب هشدار بر پایه قطع رابطه استناد است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رویه قضایی همین دست آورد را می‌توان برداشت کرد.
مقاله بررسي و تحليل فقهي ـ حقوقي حجيت آزمايش DNA در اثبات نسب | WORD
ظ کشف واقع، قائل به قابلیت استناد به ضعیف‌ترین ادله هم چون قرعه است.
در این میان با توجه به عدم حصری بودن ادلهی اثبات نسب و نحوهی عملکرد شارع در این حوزه، جایگاه روشهای دقیق علمی چون DNA TYPING یا آزمایش DNAکه از اهم کاربرد آن در علم ژنتیک، اثبات نسب و تعیین رابطهی ابوت میباشد، قابل تأمل و بررسی است، لذا با توجه به نظریات فقهاء و حقوقدانان و استناد به ادلهی اصولی و فقهی از جمله حجیت قطع و علم عرفی، حجیت این آزمایش در اثبات نسب به لحاظ شرعی و قانونی قابل اثبات است.
مقاله جايگاه امر به معروف و نهي از منکر درکلام و فقه | WORD
لم فقه که متضمن چگونگی رفتارمؤمنان می باشد. مسائل این دو علم به اقتضای شرایط و احوالات گاه به هم آمیخته و مطالبی از علمکلام به فقه وارد می شود. در این میان امر به معروف و نهی از منکر از جایگاه ویژه ای برخوردار است.و چون ارتباط تنگاتنگی با بحث وارد شده دارد رفته رفته جزء مسائل فقهی محسوب گشته و درردیف نماز و روزه که عمدتاً جنبه شخصی دارد قرار گرفته است در حالی که این دو عنوان زمانیمی توانند عملی گردند که امام مسلمین عهده دار آن باشد و لذا می بایست از این منظر مورد توجهقرار گیرند.
مقاله تأملي در اقسام امانت و توجيه استقلال امانت قضايي | WORD
ق میگردد که به اذن مالک و در اجرای مفاد قرارداد یا حکم قانون (شرع) بر مال دیگری سلطه پیدا میکند. ماحصل پژوهش حکایت از آن دارد که علی‌رغم دیدگاه متداول بین فقها و حقوقدانان که امانت را به دو نوع قراردادی و قانونی تقسیم می‌کنند و امانت قضایی را زیرمجموع امانت قانونی (شرعی) دانسته و بررسی جداگانه و مستقل آن را موجه نمی‌دانند، بررسی شرایط و احکام این دو در مجموعه قوانین، حاکی از آن است که در برخی موارد مهم تفاوت‌هایی با یکدیگر داشته و لذا مطالعه جداگانه آنها پیشنهاد میگردد.
مقاله مقايسة عقد حواله با تبديل تعهد و انتقال دين و طلب | WORD
ادی آن نسبت به جنبه شخصی بیشتر ارزش قائلگردیده است و ماهیت و محتوی این نهادها را در قالب نهادهای حقوقی دیگر و با عناوین حقوقیمختلف از جمله وفای به غیر جنس دین، ضمان و حواله بیان کرده است. اما حواله نهاد حقوقی استکه ضمن داشتن سابقه فقهی طولانی، کاملاً منطبق بر تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین است. چهدر حواله، توافق محیل و محال را شرط دانسته و رضایت محالٌ علیه را از ارکان عقد به شمار نیاوریمو چه هر سه (محیل، محال، محالٌ علیه) را جزء ارکان حواله تلقی کنیم و رضایت هر سه را شرطبدانیم
مقاله مستي و تأثير آن بر احکام تصرف مست در فقه اسلامي | WORD
ضع با تحلیعل مسعهلهبه ترتب مسببات بر اسباب، مست را مهخوذ و ملتزم به عواقب اقوال و افعال خعود معی داننعد. مسعتمتعدی که بدون وجود یکی از معاذیر شرعی نظیر اکراه و اضطرار از روی علم و عمعد ، شعرب مسعکرنموده است، به دلیل اختیار و آگاهی در ایجاد حالت مستی و از سوی دیگر به جهت ارتکاب محرماتشرعی، مستوجب تنبیه و تغلیظ و التزام به عواقب اعمال خود میباشد. در مقابل مسعت مععرور کعهمستی وی مهذون به اذن شرع و از باب اخر به رخصت بوده است، از تحمعل عواقعب اع معال و اقعوالخود معاف به شمار میآید.
مقاله رابطه ي بلوغ با مسئوليت کيفري | WORD
لب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx : سال انتشار : 1389تعداد صفحات :21بر اساس شریعت اسلام اجرای تدابیر اصلاحی و تأدیبی پس از رسیدن به سن تمییز امکانپذیراست و با رسیدن به بلوغ، امکان مجازات کامل به وجود میآید. بلوغ به عنوان یکی از شروطمسئولیت کیفری به معنای مشهور فقهی آن در میان فقهای امامی، رسیدن به نه سالگی در دختر و15 سالگی در پسر است. در این مقاله، این نظریه با سیرهی عقلا دربارهی رشد عقلی و اصل عدالتبه مناقشه کشیده شده است.
