مقاله تحليل شرايط احرازي رفع مسئوليت عامل زيان در قاعده هشدار | WORD
ازجمله روا بودن فعالیت انجام‌شده، رسیدن هشدار به مخاطب، مؤثر واقع‌شدن هشدار و غیره نیاز است. نظر به کارکرد بسیار حساس و پیشگیرانه‌ى آن، در این نوشتار کوشش شده است صرف‌نظر از منابع و مستندات قاعده، به مبانی و شرایط قاعده هشدار بپردازد و درنهایت در تلاش بازنمایی این امر است که در قاعده هشدار، عدم مسئولیت هشداردهنده (عامل زیان) و بالتبع تحمیل تاوان زیان به مخاطب هشدار بر پایه قطع رابطه استناد است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رویه قضایی همین دست آورد را می‌توان برداشت کرد.
مقاله بررسي و تحليل فقهي ـ حقوقي حجيت آزمايش DNA در اثبات نسب | WORD
لحاظ کشف واقع، قائل به قابلیت استناد به ضعیف‌ترین ادله هم چون قرعه است.
در این میان با توجه به عدم حصری بودن ادلهی اثبات نسب و نحوهی عملکرد شارع در این حوزه، جایگاه روشهای دقیق علمی چون DNA TYPING یا آزمایش DNAکه از اهم کاربرد آن در علم ژنتیک، اثبات نسب و تعیین رابطهی ابوت میباشد، قابل تأمل و بررسی است، لذا با توجه به نظریات فقهاء و حقوقدانان و استناد به ادلهی اصولی و فقهی از جمله حجیت قطع و علم عرفی، حجیت این آزمایش در اثبات نسب به لحاظ شرعی و قانونی قابل اثبات است.
مقاله جايگاه امر به معروف و نهي از منکر درکلام و فقه | WORD
می علم فقه که متضمن چگونگی رفتارمؤمنان می باشد. مسائل این دو علم به اقتضای شرایط و احوالات گاه به هم آمیخته و مطالبی از علمکلام به فقه وارد می شود. در این میان امر به معروف و نهی از منکر از جایگاه ویژه ای برخوردار است.و چون ارتباط تنگاتنگی با بحث وارد شده دارد رفته رفته جزء مسائل فقهی محسوب گشته و درردیف نماز و روزه که عمدتاً جنبه شخصی دارد قرار گرفته است در حالی که این دو عنوان زمانیمی توانند عملی گردند که امام مسلمین عهده دار آن باشد و لذا می بایست از این منظر مورد توجهقرار گیرند.
مقاله تأملي در اقسام امانت و توجيه استقلال امانت قضايي | WORD
طلاق می‌گردد که به اذن مالک و در اجرای مفاد قرارداد یا حکم قانون (شرع) بر مال دیگری سلطه پیدا می‌کند. ماحصل پژوهش حکایت از آن دارد که علی‌رغم دیدگاه متداول بین فقها و حقوقدانان که امانت را به دو نوع قراردادی و قانونی تقسیم می‌کنند و امانت قضایی را زیرمجموع امانت قانونی (شرعی) دانسته و بررسی جداگانه و مستقل آن را موجه نمی‌دانند، بررسی شرایط و احکام این دو در مجموعه قوانین، حاکی از آن است که در برخی موارد مهم تفاوت‌هایی با یکدیگر داشته و لذا مطالعه جداگانه آنها پیشنهاد می‌گردد.
مقاله مقايسة عقد حواله با تبديل تعهد و انتقال دين و طلب | WORD
ه مادی آن نسبت به جنبه شخصی بیشتر ارزش قائلگردیده است و ماهیت و محتوی این نهادها را در قالب نهادهای حقوقی دیگر و با عناوین حقوقیمختلف از جمله وفای به غیر جنس دین، ضمان و حواله بیان کرده است. اما حواله نهاد حقوقی استکه ضمن داشتن سابقه فقهی طولانی، کاملاً منطبق بر تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین است. چهدر حواله، توافق محیل و محال را شرط دانسته و رضایت محالٌ علیه را از ارکان عقد به شمار نیاوریمو چه هر سه (محیل، محال، محالٌ علیه) را جزء ارکان حواله تلقی کنیم و رضایت هر سه را شرطبدانیم
مقاله مستي و تأثير آن بر احکام تصرف مست در فقه اسلامي | WORD
الوضع با تحلیعل مسعهلهبه ترتب مسببات بر اسباب، مست را مهخوذ و ملتزم به عواقب اقوال و افعال خعود معی داننعد. مسعتمتعدی که بدون وجود یکی از معاذیر شرعی نظیر اکراه و اضطرار از روی علم و عمعد ، شعرب مسعکرنموده است، به دلیل اختیار و آگاهی در ایجاد حالت مستی و از سوی دیگر به جهت ارتکاب محرماتشرعی، مستوجب تنبیه و تغلیظ و التزام به عواقب اعمال خود میباشد. در مقابل مسعت مععرور کعهمستی وی مهذون به اذن شرع و از باب اخر به رخصت بوده است، از تحمعل عواقعب اع معال و اقعوالخود معاف به شمار میآید.
مقاله رابطه ي بلوغ با مسئوليت کيفري | WORD
مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx : سال انتشار : 1389تعداد صفحات :21بر اساس شریعت اسلام اجرای تدابیر اصلاحی و تأدیبی پس از رسیدن به سن تمییز امکانپذیراست و با رسیدن به بلوغ، امکان مجازات کامل به وجود میآید. بلوغ به عنوان یکی از شروطمسئولیت کیفری به معنای مشهور فقهی آن در میان فقهای امامی، رسیدن به نه سالگی در دختر و15 سالگی در پسر است. در این مقاله، این نظریه با سیرهی عقلا دربارهی رشد عقلی و اصل عدالتبه مناقشه کشیده شده است.
مقاله قاعده تبرع | WORD
است. عقد و یا ایقاع بودن تبرع بستگی به کاربردها و مصداقهای آن دارد. لذا وقتی تبرع موجب تصرف در مال غیر یا تملیک باشد، قطعا نیازمند قبول خواهد بود، در اینصورت اینگونه اعمال تبرعی عقد است و هنگامی که اثر تبرع صرفا اسقاط حق خود باشد، لزوما ایقاع است. متبرع، متبرعٌ به و متبرعٌ له ارکان تبرع هستند. متبرع علاوه بر برخورداری از اهلیت تصرف (کمال) باید واجد اهلیت تبرع نیز باشد. در حالی که متبرعله کافیست اهلیت تمتع داشته باشد. متبرعٌ به نیز میتواند عین، دین، منفعت، یا عمل باشد.
مقاله تحليل فقهي و نقدِ موادي از قانون مجازات اسلامي راجع به مسؤوليت بيت المال در پرداخت دي? قتل | WORD
ون مجازاتاسلامی، که اغلب قریب به اتفاق فقها با استناد به نقل واقعه ای از وقایع صدر اسلام بدان فتوا داده اند ،محل اشکال و قابل نقد بوده است . ثانیاً با توجه به شرایط عرفی و اجتماعی متفا وتِ امروز نسبت به زمانِصدورِ روایاتِ مربوط به مسؤولان پرداخت دیه از جمله بیت المال ، می توان راهکارهای جایگزینی را کهبا مقتضیات زمان سازگاری بیشتری داشته باشد ، ارائه نمود . از این رو، در این باره تجدید نظر در موادمذکور از سوی دستگاه قانونگذاری و حذف ماد 236 قانون مجازات اسلامی پیشنهاد نگارنده است.
مقاله رفع مسئوليت مدني پزشک با اخذ برائت از بيمار | WORD
رای رفع مسئولیت مدنی پزشک اختصاص دارد. با این حال، این مقاله در دوگفتار به نگارش درآمده است. گفتار اول این مقاله به لزوم و یا عدم لزوم اخذ برائت از شخص بیماردر بری شدن شخص پزشک از صدمات وارده به بیمار و گفتار دوم به شرایط ترتب اثر بر برائت یارضایت شخص بیمار اختصاص دارد. محقق در این مقاله به این نتیجهگیری رسید که صرف رضایتبیمار به انجام درمان برای رفع مسئولیت مدنی از شخص پزشک کافی است و به این جهت دیگرنیازی نیست که جهت برائت پزشک از صدمات وارده به شخص بیمار از وی برائتنامه اخذ گردد
