مقاله تحليل فقهي و نقدِ موادي از قانون مجازات اسلامي راجع به مسؤوليت بيت المال در پرداخت دي? قتل | WORD
ه اند ،محل اشکال و قابل نقد بوده است . ثانیاً با توجه به شرایط عرفی و اجتماعی متفا وتِ امروز نسبت به زمانِصدورِ روایاتِ مربوط به مسؤولان پرداخت دیه از جمله بیت المال ، می توان راهکارهای جایگزینی را کهبا مقتضیات زمان سازگاری بیشتری داشته باشد ، ارائه نمود . از این رو، در این باره تجدید نظر در موادمذکور از سوی دستگاه قانونگذاری و حذف ماد 236 قانون مجازات اسلامی پیشنهاد نگارنده است.
مقاله رفع مسئوليت مدني پزشک با اخذ برائت از بيمار | WORD
این مقاله به لزوم و یا عدم لزوم اخذ برائت از شخص بیماردر بری شدن شخص پزشک از صدمات وارده به بیمار و گفتار دوم به شرایط ترتب اثر بر برائت یارضایت شخص بیمار اختصاص دارد. محقق در این مقاله به این نتیجهگیری رسید که صرف رضایتبیمار به انجام درمان برای رفع مسئولیت مدنی از شخص پزشک کافی است و به این جهت دیگرنیازی نیست که جهت برائت پزشک از صدمات وارده به شخص بیمار از وی برائتنامه اخذ گردد
مقاله ملاحظاتي در ماهيت شناسي عقود با رويکردي تطبيقي در بيع | WORD
؛ تفکیک حیثیت عقدی و عهدی؛ تبین نگرش سببی و مسببی به عناوین عقود؛تفکیک ماهیت و آثار عقود؛ مرکبه بودن و یا بسیطه بودن ماهیات عقود؛ ملاحظاتی در یافتن هسته مرکزیعقود و رتبه ایجاد ماهیت، مواردی است که در این مجال بهاجمال بررسی شدهاست. برای اخذ نتیجه بهتر،دایره عقود مورد بررسی به عقود معاوضی محدود شده، همچنین در رویکردی تطبیقی برخی از کاربست هایاین ملاحظات در عقد بیع بررسی شدهاست.
مقاله پژوهشي تحليلي در عبادت پيامبر اکرم(ص) قبل از بعثت | WORD
ه قبلی نیز با هم ناسازگار بوده و هیچیک بر دیگری ترجیحی ندارد. با بررسی و تحلیل دلایل، میتوان گفت: پیامبر اکرم(ص) قبل از بعثت، خداوند را عبادت میکرده است؛ اما دربارهی تعیین شریعت ایشان قبل از بعثت، از آنجا که جوهرهی شرایع آسمانی یکی است و تمام پیامبران، حلقههای متصل یک سلسله بهشمار میروند، ایشان متعبّد به شرایع پیامبران پیشین بهصورت نامتعیّن بوده است.
مقاله نظريات آغاز و انجام کودکي در حقوق اسلامي | WORD
ولد شدن دلالت دار د که میتوان از آنها نظریه آغاز کودکیبا زنده متولد شدن جنین را استظهار کرد.در آیات و روایات، بلوغ که همان رسیدن اعضای جنسی به مرحله ای است که قادر به انجام وظیفه تولید مثلباشند، ملاک خروج از کودکی تلقی شده است . معالوصف بدون احراز رشد نمیتوان اموال کودک را بعد از بلوغ بهاو سپرد. از این رو، برای خروج از مرحله کودکی در زمینههای مالی، علاوه بر بلوغ، رشد نیز لازم است.
مقاله واکاوي مجازاتهاي کودک از منظر فقه اماميه | WORD
مل میشوند. هر چند اکثر فقها در تنبیه بدنیکودک، این دو عنوان را تفکیک نکرده اند، اما به نظر میآید از آنجا که در برخی موارد خاص به آناشاره نموده اند، تفکیک این دو عنوان ضروری است؛ چه آنکه موارد، حکم، شرایط و بسیاری از لوازماین دو عنوان با هم متفاوت است و ثمرات عملی قابل توجهی در تفکیک این دو عنوان وجود دارد.بسیاری از ضوابط و شرایط تنبیه و مجازات بدنی کودک در کتب فقهی بررسی نشده است.
مقاله ماهيت تحويل کالا در کنوانسيون بيع بين المللي کالا (1980 وين) و فقه اماميه | WORD
نهها پرداخت نگردد، نمیتواند کالاهایش را به کشور دیگر انتقال دهد. این وضع با مفهوم مورد نظر فقیهان امامیه از تحویل که استیلا و استعلا را شرط تحقق تحویل میدانند در تعارض است. از سوی دیگر مفهوم مزبور از ضرورتهای تجارت بینالمللی است و به سادگی نمیتوان از آن گذشت. این امر سبب گردید تا موضوع مذکور با جدیّت در فقه و کنوانسیون و قواعد متبوع آن مورد بحث و تحقیق قرار گیرد.
مقاله بررسي مباني فقهي حوادث رانندگي | WORD
ی سبب شده است. به دلیل اهمیت بسیار موضوع و افزایش حوادث منجر به صدمات جانی و مالی در عصر حاضر، در این پژوهش سعی شده است موضع فقه اسلامی با استناد به منابع کتاب، سنت، دلیل عقل و قواعد فقهی نسبت به حوادثِ ناشی از عدم رعایت مقررات رانندگی، بررسی و مورد شناسایی قرار گیرد. در این پژوهش عنایت و توجه شریعت و فقه اسلامی به این حوادث به لحاظ حکم تکلیفی و وضعی به خوبی معلوم و تبیین میشود.
مقاله تحليل حقوقي و ارائه مدل تصميم گيري چند شاخصه براي گرفتن زکات بر اساس مباني اسلام | WORD
ید و نتیجه گیری شده است که در شرایط فعلی کشور زکات دهندگان ترجیح می دهند که زکات خود را به صورت کالا پرداخت نمایند چرا که ارزش پول نقد برای زکات دهندگان بالا است، و ترجیح می دهند که بیشتر از اقلام کم ارزشتر زکات خود را تسویه نمایند. در نتیجه مسؤلین جمع آوری زکات باید امکانات خود را برای جمع آوری آن از مواردی که بیشترین امکان جمع آوری را آنگونه که در تحقیق نشان داده شده فرهم آورند.
مقاله نسبت جرم و گناه در حقوق ايران | WORD
. از این رو، نه تنها ممنوعی تهای مندرج در قوانین موضوعه، جرم است، بلکه اگر درمتون فقهی نیز ممنوعیتی وجود داشته باشد، مسلتزم تعقیب جزایی خواهد بود . هر چند این دیدگاه، نوعی احتیاط واهتمام به اجرای موازین و مقررات شرعی است، از لحاظ مبانی با مقاصد شریعت در تضاد بوده و از لحاظ عملی بامشکلات عدیده ای روبروست که چاره جویی در مورد آنها غیر ممکن، و با شیوه قانونگذاری امروز سازگار نیست.
