مقاله شروط ضمن عقد نکاح، بررسي و مقارنه مواردي از آن در فقه اماميه و اهل سنّت | WORD
رخی از حقوق زوج را اسقاط و یا دامنه سلطنت او را نسبت به خود محدود کند . شرط خیار درعقد نکاح جایز نیست . اهل سنت توکیل و تفویض طلاق را به زوجه جایز دانسته و تخییر زوجه در انحلال نکاحخودش را خاص پیامبر (ص) ندانسته و گفته اند هرگاه زوج، زوجه را در ادامه ازدواج و انحلال آن، مخیر کند و اوجدائی و پایان زندگی مشترک را انتخاب کند، عقد نکاح منحل می شود. در فق ه امامیه طلاق تخییری، خاص پیامبرشناخته شده است.
مقاله استحقاق مالي زوجه در مسأله مرگ زوج قبل از دخول | WORD
ه؛ قول به تنصیف مهر درمحتاج به مؤونه یی می دانند که ادله را یارای تامین ،« فوت زوج قبل از دخول » دانسته و سرایت آن را به فرضآن نیست. در نتیجه، در فرض اخیر زوجه مستحق تمام مهر می باشد. در مقابل، کتب مفصل فقهی گزینه دومرا به شواذی از فقیهان منسوب دانست هاند.نگارندگان مقاله با بازخوانی و تدقیق در همه ابعاد و زوایای موضوع، قول نادر را مستند به ادله یافته آن را باضوابط اجتهاد مناسبتر دیده اند.
مقاله تاثير جهل حکمي بر مسؤليت کيفري از منظر فقه اماميه | WORD
به اصول و قواعد مسلم عقلی و شرعی، باید برای رفع مسؤولیت از شخص جاهل ملاکهای معینی تنظیم، و قاعده «جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست» تعدیل گردد.
هدف این مقاله، تبیین جایگاه جهل حکمی و تاثیر آن بر مسؤولیت کیفری،در آراء فقهای امامیه میباشد. نتیجه بررسی ها نشان میدهد که از دیدگاه اسلامی قاعده «جهل حکمی رافع مسؤولیت کیفری است، مگر اینکه جاهل مقصر ملتفت بوده» جاری میباشد.
مقاله تأملي بر نظريات علماي فقه و حقوق در باب ديه جراحات پزشکي (با تأکيد بر مسؤوليت کيفري پزشکان) | WORD
نانچه بی احتیاطی پزشک ماهر و یا مباشر او به تلف جان یا نقص عضو بیمار منتهی گردد، دارای مسؤولیت کیفری و ضامن پرداخت دیه میباشد و چنانچه در مواقع اضطراری کسب رضایت از بیمار ممکن نباشد در صورت تلف جان یا نقص عضو به واسطه «قاعده احسان» پزشک، از مسؤولیت مبرا است که البته در این باب هنوز وحدت رویه جامعی میان علمای شیعه و دیگر علمای اهل سنت شکل نگرفته است، لکن به عنوان قول مشهور مستند است.
مقاله قاعدهي لاضرر و جبران خسارت معنوي به خانواده | WORD
خسارت معنوی بر خانواده و امکاناثبات حکم از ناحیهی این قاعده بر جبران خسارت معنوی دلالت دارد. همچنین با توجه به روح وملاک مندرج در قاعدهی مزبور و فلسفهی تأسیس آن، جبران خسارت معنوی به فرد و گروه انسانیقابل شناسایی است. از آنجایی که شناسایی شخصیت حقوقی برای خانواده دشوار به نظر میرسد،هر یک از اعضای آن به جهت لطمه به حیثیت و عواطف خانوادگی، میتوانند جبران خسارت معنویبه خویش را مطالبه نمایند.
مقاله جايگاه فقهي سيستم قضايي خصوصي بر اساس نهاد تحکيم از منظر اماميه | WORD
بت امری جایز و پذیرفتنی است ولی درمقابل گروهی از فقها به دنبال بحث مربوط به شرایط قاضی تحکیم، به عدم موضوعیت قاضی تحکیم در عصر غیبت اشاره نمودهاند و برخی از آنان فرض وجود قاضی تحکیم در زمان حضور را نیز در برخی از شرایط ناممکن میدانند. لذا در این نوشتار سعی خواهد شد با تبیین اقوال و دلایل مشروعیت قاضی تحکیم، چگونگی اثبات مشروعیت سیستم قضایی خصوصی از طریق نهاد تحکیم مورد بررسی قرار گیرد.
مقاله نقد و بررسي ادلّة حجب وراث غير مسلمان توسط وارث مسلمان در فقه شيعه | WORD
شد و یا نسبت سایر وراث غیرمسلمان به مورث، نزدیک تر از فرد مسلمان باشد. مستند این حکم، اجماع و برخی روایات هستند. در نوشتارحاضر، با ایراد خدشه به حجب و ناسازگاری حکم مزبور با روح شریعت اسلام و مبانی پذیرفته شده در قرآن وروایات، در آن تشکیک شده و عدم حجب وراث غیر مسلمان توسط وارث مسلمان، در صورت غیر مسلمانبودن مورث و نزدیک تر بودن یا مساوی بودن نسبت وراث غیر مسلمان و وارث مسلمان، اثبات شده است.
مقاله حرمت مؤبد و مصاديق آن در حقوق ايران و مصر | WORD
ت از فقهامامیه، مصادیق حرمت مؤبد را با عنوان موانع نکاح ذکر کرده است. در این نوشتار موانع دائمی نکاحدر حقوق ایران را با حقوق مصر مورد مطالعه قرار گرفته است. حرمت مؤبد به دلیل ایفای نقشاساسی در نگهداری خانواده ها از خطر فروپاشی و اصالت نسل، از جایگاه ویژه ای در نظام حقوقخانواده برخوردار است به نحوی که قانون گذار ایرانی و مصری با شمارش برخی مصادیق حرمت مؤبددر نصوص قانونی بر آن تأکید نموده اند.
مقاله بررسي نظريه هاي حرمت و حليت استفاده از رحم جايگزين در فقه اماميه | WORD
ا مشخص شد که هیچ یکاز آیات و روایات مستند نظریه حرمت، مشمول جایگزینی رحم نبوده و استناد نظریه سوم به اصلبرائت نیز با وجود جریان اباحه واقعی در محل بحث، مخدوش است . نظری ه آخر نیز به جهتعمومیت جواز در فرض ضرورت در کلیه موضوعات و عدم ارائه نظر مستقل پیرامون جایگزینی، فاقدمبنای تحقیقی دانسته شده و از این حیث، روند پژوهش حاضر، ما را به سمت نظری ه دوم یعنیحلیت به استناد اصل اباحه واقعی رهنمون گشت.
مقاله بهکارگيري سلاح کشتار جمعي از منظر فقه و حقوق بينالملل | WORD
در دو منبع مذکور به دست آمده است. مشهور فقها قائل به حرمت بهکارگیری سلاحهای کشتار جمعی شدهاند. عدهای نیز قائل به کراهت استفاده از سم در جنگ گردیدهاند. در منابع حقوق بینالملل مانند معاهده NPT، منشور ملل متحد و رای مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در سال 1996، دلیلی صریح در منع بهکارگیری سلاح کشتار جمعی وجود نداشته و استفاده از این نوع سلاح برای دفاع مشروع از کشور مجاز شمرده شده است.