مقاله تاثير جهل حکمي بر مسؤليت کيفري از منظر فقه اماميه | WORD
جه به اصول و قواعد مسلم عقلی و شرعی، باید برای رفع مسؤولیت از شخص جاهل ملاکهای معینی تنظیم، و قاعده «جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست» تعدیل گردد.
هدف این مقاله، تبیین جایگاه جهل حکمی و تاثیر آن بر مسؤولیت کیفری،در آراء فقهای امامیه میباشد. نتیجه بررسی ها نشان میدهد که از دیدگاه اسلامی قاعده «جهل حکمی رافع مسؤولیت کیفری است، مگر اینکه جاهل مقصر ملتفت بوده» جاری میباشد.
مقاله تأملي بر نظريات علماي فقه و حقوق در باب ديه جراحات پزشکي (با تأکيد بر مسؤوليت کيفري پزشکان) | WORD
چنان‌چه بی احتیاطی پزشک ماهر و یا مباشر او به تلف جان یا نقص عضو بیمار منتهی گردد، دارای مسؤولیت کیفری و ضامن پرداخت دیه میباشد و چنان‌چه در مواقع اضطراری کسب رضایت از بیمار ممکن نباشد در صورت تلف جان یا نقص عضو به واسطه «قاعده احسان» پزشک، از مسؤولیت مبرا است که البته در این باب هنوز وحدت رویه جامعی میان علمای شیعه و دیگر علمای اهل سنت شکل نگرفته است، لکن به عنوان قول مشهور مستند است.
مقاله قاعدهي لاضرر و جبران خسارت معنوي به خانواده | WORD
اد خسارت معنوی بر خانواده و امکاناثبات حکم از ناحیهی این قاعده بر جبران خسارت معنوی دلالت دارد. همچنین با توجه به روح وملاک مندرج در قاعدهی مزبور و فلسفهی تأسیس آن، جبران خسارت معنوی به فرد و گروه انسانیقابل شناسایی است. از آنجایی که شناسایی شخصیت حقوقی برای خانواده دشوار به نظر میرسد،هر یک از اعضای آن به جهت لطمه به حیثیت و عواطف خانوادگی، میتوانند جبران خسارت معنویبه خویش را مطالبه نمایند.
مقاله جايگاه فقهي سيستم قضايي خصوصي بر اساس نهاد تحکيم از منظر اماميه | WORD
غیبت امری جایز و پذیرفتنی است ولی درمقابل گروهی از فقها به دنبال بحث مربوط به شرایط قاضی تحکیم، به عدم موضوعیت قاضی تحکیم در عصر غیبت اشاره نمودهاند و برخی از آنان فرض وجود قاضی تحکیم در زمان حضور را نیز در برخی از شرایط ناممکن میدانند. لذا در این نوشتار سعی خواهد شد با تبیین اقوال و دلایل مشروعیت قاضی تحکیم، چگونگی اثبات مشروعیت سیستم قضایی خصوصی از طریق نهاد تحکیم مورد بررسی قرار گیرد.
مقاله نقد و بررسي ادلّة حجب وراث غير مسلمان توسط وارث مسلمان در فقه شيعه | WORD
باشد و یا نسبت سایر وراث غیرمسلمان به مورث، نزدیک تر از فرد مسلمان باشد. مستند این حکم، اجماع و برخی روایات هستند. در نوشتارحاضر، با ایراد خدشه به حجب و ناسازگاری حکم مزبور با روح شریعت اسلام و مبانی پذیرفته شده در قرآن وروایات، در آن تشکیک شده و عدم حجب وراث غیر مسلمان توسط وارث مسلمان، در صورت غیر مسلمانبودن مورث و نزدیک تر بودن یا مساوی بودن نسبت وراث غیر مسلمان و وارث مسلمان، اثبات شده است.
مقاله حرمت مؤبد و مصاديق آن در حقوق ايران و مصر | WORD
عیت از فقهامامیه، مصادیق حرمت مؤبد را با عنوان موانع نکاح ذکر کرده است. در این نوشتار موانع دائمی نکاحدر حقوق ایران را با حقوق مصر مورد مطالعه قرار گرفته است. حرمت مؤبد به دلیل ایفای نقشاساسی در نگهداری خانواده ها از خطر فروپاشی و اصالت نسل، از جایگاه ویژه ای در نظام حقوقخانواده برخوردار است به نحوی که قانون گذار ایرانی و مصری با شمارش برخی مصادیق حرمت مؤبددر نصوص قانونی بر آن تأکید نموده اند.
مقاله بررسي نظريه هاي حرمت و حليت استفاده از رحم جايگزين در فقه اماميه | WORD
ها مشخص شد که هیچ یکاز آیات و روایات مستند نظریه حرمت، مشمول جایگزینی رحم نبوده و استناد نظریه سوم به اصلبرائت نیز با وجود جریان اباحه واقعی در محل بحث، مخدوش است . نظری ه آخر نیز به جهتعمومیت جواز در فرض ضرورت در کلیه موضوعات و عدم ارائه نظر مستقل پیرامون جایگزینی، فاقدمبنای تحقیقی دانسته شده و از این حیث، روند پژوهش حاضر، ما را به سمت نظری ه دوم یعنیحلیت به استناد اصل اباحه واقعی رهنمون گشت.
مقاله به‌کارگيري سلاح کشتار جمعي از منظر فقه و حقوق بين‌الملل | WORD
اح در دو منبع مذکور به دست آمده است. مشهور فقها قائل به حرمت به‌کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی شده‌اند. عده‌ای نیز قائل به کراهت استفاده از سم در جنگ گردیده‌اند. در منابع حقوق بین‌الملل مانند معاهده NPT، منشور ملل متحد و رای مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در سال 1996، دلیلی صریح در منع به‌کارگیری سلاح کشتار جمعی وجود نداشته و استفاده از این نوع سلاح برای دفاع مشروع از کشور مجاز شمرده شده است.
مقاله ربا در وا مهاي دولتي | WORD
ا شخصیت هایحقوقی دارای تکلیف شرعی نم یباشند. بنابراین حرمت و وجوب متوجهی آنان نخواهد بود و از آنجا که دولت یک شخصیت حقوقی است، معاملات آن موضوعاً از تحت حکم حرمت ربا خارج است.افزون بر آن اموال دولتی و از آن جمله، وجوه نقد متعلق به مردم است و سرمایهی عمومی به حسابمی آید و وقتی دولت آن را به مردم وام می دهد در واقع سرمایهی خودشان را به خود آنها داده و ازاین لحاظ اگر سودی هم بگیرد، مانعی نخواهد داشت
مقاله شروط تحميلي در قراردادهاي صنعت خودرو | WORD
بیشتر عدالت قراردادی پرداختهاند. امکان استناد به قواعد و مبانی سنتی حقوق قراردادها از جمله اصل رضای معاملی، توجه به نهاد نظم عمومی و نیز تئوری منع سوء استفاده اشخاص از حقوق خویش برای توجیه این عملکرد قانونگذار به همراه بررسی اجمالی قوانین اخیر التصویب در حوزه حقوق داخلی و نیز تحلیل و بررسی شروط نامتوازن قراردادی صنعت خودرو در راستای ابطال شروط تحمیلی مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته است.
