مقاله بررسي نظريه هاي حرمت و حليت استفاده از رحم جايگزين در فقه اماميه | WORD
نادی آن ها مشخص شد که هیچ یکاز آیات و روایات مستند نظریه حرمت، مشمول جایگزینی رحم نبوده و استناد نظریه سوم به اصلبرائت نیز با وجود جریان اباحه واقعی در محل بحث، مخدوش است . نظری ه آخر نیز به جهتعمومیت جواز در فرض ضرورت در کلیه موضوعات و عدم ارائه نظر مستقل پیرامون جایگزینی، فاقدمبنای تحقیقی دانسته شده و از این حیث، روند پژوهش حاضر، ما را به سمت نظری ه دوم یعنیحلیت به استناد اصل اباحه واقعی رهنمون گشت.
مقاله به‌کارگيري سلاح کشتار جمعي از منظر فقه و حقوق بين‌الملل | WORD
این سلاح در دو منبع مذکور به دست آمده است. مشهور فقها قائل به حرمت به‌کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی شده‌اند. عده‌ای نیز قائل به کراهت استفاده از سم در جنگ گردیده‌اند. در منابع حقوق بین‌الملل مانند معاهده NPT، منشور ملل متحد و رای مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در سال 1996، دلیلی صریح در منع به‌کارگیری سلاح کشتار جمعی وجود نداشته و استفاده از این نوع سلاح برای دفاع مشروع از کشور مجاز شمرده شده است.
مقاله ربا در وا مهاي دولتي | WORD
ت، زیرا شخصیت هایحقوقی دارای تکلیف شرعی نم یباشند. بنابراین حرمت و وجوب متوجهی آنان نخواهد بود و از آنجا که دولت یک شخصیت حقوقی است، معاملات آن موضوعاً از تحت حکم حرمت ربا خارج است.افزون بر آن اموال دولتی و از آن جمله، وجوه نقد متعلق به مردم است و سرمایهی عمومی به حسابمی آید و وقتی دولت آن را به مردم وام می دهد در واقع سرمایهی خودشان را به خود آنها داده و ازاین لحاظ اگر سودی هم بگیرد، مانعی نخواهد داشت
مقاله شروط تحميلي در قراردادهاي صنعت خودرو | WORD
ین هرچه بیشتر عدالت قراردادی پرداختهاند. امکان استناد به قواعد و مبانی سنتی حقوق قراردادها از جمله اصل رضای معاملی، توجه به نهاد نظم عمومی و نیز تئوری منع سوء استفاده اشخاص از حقوق خویش برای توجیه این عملکرد قانونگذار به همراه بررسی اجمالی قوانین اخیر التصویب در حوزه حقوق داخلی و نیز تحلیل و بررسی شروط نامتوازن قراردادی صنعت خودرو در راستای ابطال شروط تحمیلی مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته است.
مقاله مفهوم و عناصر سازنده قاعده شرعي و مقايسه آن با قاعده حقوقي | WORD
متعلق حکم و شخص مکلف یا محکومٌ فیه و محکومٌ علیه است. حکم، وصف شرعی اعمال مکلفان است و آنچه سبب یا شرط یا مانع شرعی آن اعمال محسوب میشود و یا بیانگر صحت یا بطلان آنهاست. نسبت خبری، ملازمه‌ی میان موضوع و حکم است. قاعده شرعی در عین حال که از همهی اوصاف قاعده حقوقی نظیر کلی بودن، الزامی بودن و ضمانت اجرا داشتن بر خوردار است، از حیث نوع ضمانت اجراها و عرصههای حاکمیت تفاوتهایی هم با آن دارد.
مقاله بررسي نقش نظريه پردازان مکتب بغداد در نهادينه کردن در سير تحوّل و تطوّر فقه پژوهي اماميه « عقل » | WORD
ید آوردند. آنها با بنیاد نهادن آنمکتب بر پایه منابع عظیم کتاب و سنت، روش عقلی را نیز با دور اندیشی ویژه ای در قالب شیوه های نو واردعرصه های فقه پژوهی کردند. آنها ضمن تکریم پیشینیان نص گرا و پاس داشت تلاشهای خالصانه آنان در حراست ازبه تنقیح و بررسی روشهای آنان پرداخته و مکتبی جدید را پدید آوردند. این پژوهش برآنست تا روند « نقل » گوهرنهادینه کردن عقل را در روش شناسی فقهی از سوی علمای شیعه بررسی کند.
مقاله بررسي فقهي و حقوقي ازدواج سرپرست با فرزندخوانده | WORD
پرستی نمایند.
اما جواز ازدواج سرپرست با فرزندخوانده که در تبصره ماده 26 همین قانون بیان شده است، از جمله نواقص و معضلات قانون مذکور می باشد که با هدف اصلی این قانون که در ماده 1، تامین نیازهای مادی و معنوی کودکان و نوجوانان می باشد در تعارض است، نگارنده با توجه بررسی ادله فقهی و تعارض این تبصره با برخی قوانین برای رفع مشکل اخیر چاره اندیشی کرده و حذف این تبصره و ممنوعیت چنین نکاحی را پیشنهاد داده است.
مقاله تأملي در مسأله ي سکوت شارع | WORD
است و اسلام خاتم ادیان است؛ در واقع سکوت قانونگذار را رد نموده و معتقد شده اند کههمهی موضوعات در دین اسلام دارای حکم شرعی هستند. درخصوص موضوع مذکور آرای مختلفمطرح گردیده که گروهی قائل به شمولیت کتاب وسنت در پاسخگویی به تمام نیازهای بشری بهتنهایی میباشند، ولی گروهی چنین شمولیتی را مطلقاً نپذیرفتهاند. گروه سوم نظریه ی اعتدال راپیشه کردهاند. در این مقاله نظریهی اعتدال نزدیکتر به حقیقت معرفی شده است.
مقاله نقدي بر حکم قطع دست سارق، براساس تعميم نظريه ي مقاصد شريعت | WORD
راست سارق است. شاطبی بر آن بود که فهم مفسران از کتاب و سنت نباید با اغراض اصلی شارع نظیر حفظ «جان، مال، عقل، نسل و دین» معارض شده و منجر به تضییع این مقاصد گردد. برخی از فقهای معاصر، مانند ابوالقاسم گرجی با تعمیم مقاصد شارع به «عدالت» و «اصلاح جامعه» مبنایی را معرفی کردند که براساس آن، برداشت لفظ مدار از ظاهر آیهی 38، سورهی مائده؛ یعنی قطع فیزیکی دست سارق، قابل بازنگری خواهد بود.
مقاله بررسي مقايسه اي نکاح متعه و نکاح مسيار در فقه | WORD
کم نکاح مسیار چهار نظریه ارائه نمودهاند، اما اکثریت قریب به اتفاق آنان حکم به صحت نکاح مسیار و شروط آن نمودهاند و آن را واجد تمام ارکان و شرایط نکاح شرعی میدانند. نکاح مسیار باطناً و از حیث نتیجه شبیه به نکاح متعه است، اگر چه ظاهر و چهرهی نکاح دائم را دارد. تمام آنچه در مسیار دنبال میشود به نحو اتم و اکمل در نکاح متعه مورد تشریع قرار گرفته است. لذا فقهای امامیه از این نکاح مستغنی هستند.
